النوع الاجتماعي والمواطنة في فلسطين
سنة الإصدار: 2005
المؤلف/ة: شهناز يوسف أحمد جبران
المشرف/ة: أيلين كتاب
لجنة النقاش: نادر سعيد وباسم زبيدي
ملخص:
تقوم الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة على فحص أثر غياب الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مفهوم المواطنة في فلسطين وعلى مواطنة النساء بشكل خاص. وأثر العوامل الأخرى –غير غياب الدولة– مثل النظام الأبوي التقليدي على مواطنة النساء. كما وتعمل على دراسة الحد الذي تتمايز فيه المؤسسات النسوية الفلسطينية قيد لدراسة (اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، اتحاد العمل النسوي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وجمعية الخنساء النسائية) في إدراكها لمفهوم المواطنة، وذلك اعتماداً على الحزب والحركات التي انبثقت منها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين المستويات التنظيمية الكادرية داخل كل مؤسسة.
هذا وتتناول هذه الدراسة قضية المواطنة ضمن المناطق التي امتلكت السلطة الفلسطينية السيطرة الإقليمية والوظيفية عليها والتي قامت بإدارة الشؤون المدنية والقانونية فيها. كما وتناولت بالتحليل الفتة ما بين 1994 – 2000. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي بالمشاركة، كما تم استخدام المقابلات الكيفية المعمّقة/ شبه المنظّمة مع كوادر المؤسسات الأربعة على 3 مستويات (القيادة، والوسط والقاعدة)، حيث تم إجراء 12 مقابلة مع نساء تم اختيارهنّ ضمن مبدأ العينة القصدية وبناءً على توافقهنّ مع شروط العينة. كما وتم استخدام تحليل المضمون للوثائق والمنشورات الخاصة بالمؤسسات قيد الدراسة وبرامجها.
أما فيما يخص الإطار التحليلي، فقد تم استخدام التحليل المبني على النوع الاجتماعي في تحليل القضايا التي وردت في الإشكالية وأسئلة البحث. وتتلخص هذه الأدوات بمجموعة من الأسئلة وهي: هل تأخذ المؤسسات النسوية قيد الدراسة النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في نظرتها لقضية المواطنة؟ وهل تأخذ العلاقة بين المجالين العام والخاص وموقع النساء في كل منهما وأدوارهنّ وعلاقات القوة وتقسيم العمل المبني على النوع بعين الاعتبار؟ وهل تأخذ الحاجات العملية الاستراتيجية للنوع الاجتماعي بعين الاعتبار وكذلك القيمة المادية والاجتماعية لأدوار والنساء وتمكينهنّ؟ وكيف ترى هذه المؤسسات حقوق النساء كمواطنات وما هو موقفها من المساواة وما هي نظرتها للاختلاف؟ وكيف ترى هذه المؤسسات الدولة وما هي أهميتها ومواقع تدخلها؟
أما فيما يتعلق بأهم نتائج هذه الدراسة، فإننا نرى انه على مستوى الفكر والرؤيا والأهداف، فإن هناك اختلافاً بين فكر الاتحادات النسوية الثلاثة وبين فكر ورؤية الجمعية النسائية الإسلامية، كما أن الاتحادات الثلاث تنادي بالحقوق من منطلق علمنة مدني، أما الجمعية فتنادي بها من منطلق قائم على الشريعة الإسلامية. كما وتشترك المؤسسات الأربعة ببعض العناصر عند تعريف المواطنة وهي أن المواطنة هي الناظم لعلاقة الفرد بالدولة وعلاقة الأفراد والجنسين مع بعضهم البعض. ويظهر الاختلاف بين المشاركات من كل المؤسسات حول قضية ارتكاز مفهوم المواطنة على الفرد ضمن انتماءاته وهوياته الأخرى مثل الدين والتنظيم السياسي. كما ويظهر الاختلاف عند طرح قضية الحقوق مقابل الواجبات.
هذا وتتلخص النتائج المتعلقة بالقضايا التحليلية المفاهيمية بما يلي:
- هناك اختلاف واضح بين برامج الاتحادات الثلاث وبين الجمعية النسائية الإسلامية، فالاتحادات الثلاث تسعى لتلبية حاجات عملية واستراتيجية للنوع الاجتماعي، أما الجمعية النسائية فتسعى لتلبية حاجات عملية للنوع الاجتماعي فقط.
- كل المؤسسات قيد الدراسة تطالب بالمساواة وتطالب بحقوق خاصة للنساء فيما يخص الحمل والولادة والرضاعة، إلا أن نوعية المساواة تختلف بين المشارِكات، ولكن الاختلاف الأبرز يظهر عند المشارِكات من الجمعية النسائية اللواتي يطالبن بمساواة تكاملية بين النساء والرجال.
- هناك اختلاف واضح بين المشارِكات على كل المستويات ومن كل المؤسسات في نظرتهنّ للاختلافات البيولوجية ومدى امتدادها لتؤثر على الأدوار في المجال الخاص أو العام أو كليهما.
- هناك اتفاق بين كل المشارِكات من كل المؤسسات على أن الدولة تشكل مقوماً أساسياً من مقومات المواطنة وهناك اتفاق على التدخل الكامل للدولة في المجال العام، وتباينت آراء المشارِكات بخصوص التدخل في المجال الخاص.
- هناك اتفاق بين كل المشاركِات من كل المؤسسات على أن القيمة المادية والاجتماعية لأدوار النساء في المجال الخاص والعام متساوية.
- تتلخص رؤية المشارِكات من المؤسسات الأربعة للتمكين على انه يشتمل نضالاً وطنياً لتحقيق الحرية وتقرير المصير ونضالات ديمقراطية لمواجهة آثار النظام الأبوي وذلك لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
