"الحق والحقيقة في حقوق المرأة: النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين المستعمَرة: مراجعة نظرية"

نظّم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع معهد الحقوق، مؤتمره السنوي الرابع يوم الاثنين 26 آذار 2012، تحت عنوان "الحق والحقيقة في حقوق المرأة: النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين المستعمَرة: مراجعة نظرية"، بمشاركة أكاديمياتٍ وباحثين من أميركا وتونس ومصر ومن فلسطين 1948، بالإضافة إلى كوادر محلية متميزة. 

افتتح المؤتمر أعماله في قاعة مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية بكلمة رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي الذي عبّر عن فخره وفخر الجامعة بأداء معهد دراسات المرأة المتميز و"بإبداعه وحيويته في إثارة ما يهم مجتمعنا من قضايا تؤثر على قدراته في مواجهة ما يحيط به من تحديات وعقبات". وأشار د. هندي إلى الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من احتلال وهجمة استيطانية شرسة ومن انقسام مصطنع وظروف اقتصادية صعبة، وهي ظروفٌ لا ترسخ سلطة حقيقية أو كاملة على تراب الوطن ولا تؤسس حكما لقانون، مثيراً بعض التساؤلات حول إمكانيات تحقيق حقوق المرأة في ظل هكذا ظروف وبمعزل عن الحقوق الأشمل.

واستعرضت رئيسة فريق الحاكمية الرشيدة والمستشارة الرئيسية لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) د. عبلة عماوي، البرامج والمشاريع التي يديرها البرنامج والتي ساهمت في تمكين المرأة الفلسطينية، أما مديرة معهد دراسات المرأة د. إصلاح جاد، فأكدت في كلمتها أن المؤتمر يناقش تطبيق حقوق لها مرجعية دولية كاتفاقية حقوق المرأة التي صدرت عن الأمم المتحدة وبين واقع المرأة الذي تعيشه على الأرض الذي يحكمه بالأساس واقع استعماري. كما تحدثت الأستاذة ريم البطمة باسم معهد الحقوق مرحّبة بالحضور ومتمنية النجاح لأعمال المؤتمر.  وقد توزعت أوراق المؤتمر على ثلاث جلساتٍ افتتحتها أ. البطمة التي ترأست الجلسة الأولى تحت عنوان: " القانون، النوع الاجتماعي والعنف؛ النساء الفلسطينيات والقانون الإسرائيلي". فيما قدّمت الأستاذ المشاركة في علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا د. ليزا حجار ورقة تحدثت فيها عن نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية  باعتبارها مؤسسة مركزية لفرض الاحتلال وإطالة أمده مقدِّمةً تحليلاً  من منظور سوسيولوجي قانوني ينطبق على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة . أما مديرة برنامج الدراسات النسوية في مؤسسة مدى الكرمل د. نادرة شلهوب –كيفوركيان، فقد تحدثت في ورقتها حول قانون المواطنة الإسرائيلي، واستعرضت الكيفية التي يجري من خلالها تسخير الجهاز القضائيّ والقانونيّ في إسرائيل لخدمة الأيديولوجيا الصهيونيّة. أما مؤسس مركز عدالة المحامي حسن جبارين، فتحدث عن التشريعات الإسرائيلية وآلية لمّ شمل العائلة. وفي نهاية الجلسة الأولى عقّبت الباحثة في مركز دراسات التنمية د. ليندا طبر على المداخلات.

وفي الجلسة الرئيسية، التي ترأستها د. إصلاح جاد، تحدثت الأستاذة المشاركة في علم الإنسان في جامعة كاليفورنيا د. صبا محمود، بمداخلة بعنوان: "العلمانية، الجنسانية وقانون العائلة، صناعة العنف الطائفي".

 وفي الجلسة الثانية قدمت أ. البطمة في مداخلتها نقداً للتوجهات الحالية والدراسات القانونية الفلسطينية التي تفتقر إلى البعد النقدي وغياب حركة قانونية اجتماعية، مؤكِّدة على أنه "لا يمكن فهم مسألة القانون في السياق الفلسطيني دون الخروج عن المنهجيات التي تتبلور التوجهات الحالية نحو القانون في ظلها". وأن القانون، ما بين الإصلاح والتغيير، قد يكون له دورٌ تدجيني ناهيك عن أنه قد يحوِّل القضية الوطنية إلى قضية إدارية حين يتأرجح السياق ما بين الاحتلال والتحرر. أما مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي السيدة مها أبو ديّة، فقد استعرضت في ورقتها المراحل التي تدرّج فيها النضال من أجل قضايا المرأة الفلسطينية وبخاصة في المجال القانوني كما توقفت عند الإنجازات والإخفاقات التي رافقت هذا النضال.  وتحدث مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت د. غسان فرمند، في مداخلته عن المحاكم الكنسية والمرأة في الأرض الفلسطينية مثيراً بعض الإشكاليات المتعلقة بالتركة والإرث والأموال المنقولة وشدّد على ضرورة تطوير قانون رسوم موحد لهذه المحاكم من أجل مراعاة الواقع وإنصاف المرأة في هذه القوانين، الإرثية منها بشكل خاص. وتحدثت مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة العمل د. بثينة سالم، ، في مداخلتها "النوع الاجتماعي وقانون العمل الفلسطيني"، حول ظروف  وضع وإصدار قانون العمل في فلسطين والفلسفة التي استند عليها المشرع الفلسطيني في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، مشيرةً إلى أن هذا القانون يقترب نظريا من تكريس مفهوم النوع الاجتماعي في أحكامه، إلا أن هذا المفهوم يكاد يخلو من جوهره لعدة أسباب منها، غياب منظومة ضمان اجتماعي، غياب حد أدنى رسمي للأجر، ضعف ومحدودية الرقابة الحكومية على شروط وظروف عمل النساء( التفتيش)، بالإضافة للنواقص والثغرات التشريعية في قانون العمل نفسه.
وعقّب أ. جميل سالم من معهد الحقوق على الجلسة الختامية، التي خُصِّصت لنقاش وقائع المؤتمر والخروج بتوجهات للمستقبل.

على هامش المؤتمر، نظم المعهد دائرة مستديرة تحت عنوان "حقوق المرأة والقانون: دروسٌ من الربيع العربي- حالة كل من مصر وتونس" حيث قدمت د. هالة كمال من مؤسسة المرأة والذاكرة، مداخلة حول حقوق المرأة المصرية، الثورة وإشكالية إرث نسوية الدولة. أما رئيسة مؤسسة المستقبل نبيلة حمزة فقد تحدثت حول بناء الاستراتيجيات انطلاقا من الممكن: النجاعة في التفاوض لإدراج حقوق المرأة في الثورة التونسية.