سنة الإصدار: 2013

المؤلف/ة: ناديا إبراهيم حافظ أقرع

المشرف/ة: إصلاح جاد

لجنة النقاش: لينة ميعاري وعبد الرحيم الشيخ

ملخص:

تتناول هذه الدراسة كل من الشريعة الإسلامية والعلمانية بالمقارنة، وحتى تتسنى لها تلك المقارنة تم اعتبار العلمانية وبناء على العديد من التنظيرات شرعة بمقابل الشريعة الإسلامية، إذ تمثل كل منهما عقدة البدء والمرجعية التي منها تنبثق دولتها ونظام حكمها ويتشكل مجتمعها.

ففيما عقدة البدء والمرجعية للشريعة الإسلامية هي النص الصادر عن وحي السماء عبر الكتاب المسلمين القرآن الكريم وعبر سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتبني دولتها على أحكامها الهادفة لخير أفرادها في الدنيا والآخرة، ومن مجمل ذلك يتشكل مجتمعها. فإنها عند الشرعة العلمانية هي النص الوضعي الصادر عن الإنسان في كافة مجالات المعرفة، والهادف لمنفعة الإنسان في دنياه الحاضرة دون الالتفات إلى الغيبيات في كلٍ من أهدافه أو وسائله، وعلى ذلك انبنت دولته القومية، المحتكمة إلى القوانين الوضعية التي أنشأها الإنسان على مر السنين، وعبرها تشكل مجتمعها.

 وأما الصفات الأساس التي ستُبنى المقارنة عليها فهي ما يجعلها مختلفة نوعا ما عن غيرها من المقارنات، وذلك في محاولة لمواكبة الأحداث على أرض الواقع مقرونة بالتنظير الأكاديمي حولها أو حول بعضها، فالصفات الأساس ليست بنقاط تخيرتها الدراسة ومن ثم أجرت المقارنة حولها، بل هي نقاط ستلتقطها – لحيويتها ومعاصرتها- من الدراسات الناقدة للعلمانية كشرعة حاكمة في بلادها بل ربما في الكون أجمع، ومن بعد استعراضها وتحليلها ستقوم بتفحص الشريعة الإسلامية في نفس مواضع النقد ومن خلال نصوصها سيما وأنها تحاول فرض نفسها في الدول العربية والإسلامية كشريعة حاكمة، وهو ما ستوضحه المقدمة والفصل الأول.  وأما مواضع نقد العلمانية فتتمحور حول طبيعة الدولة العلمانية المركزية وبالتالي طبيعة الحقوق الممنوحة للإنسان من قبل منظوماتها القانونية، ومدى قوة المجتمع المتحرك في فلك سطوتها المطلقة وسيتم استعراضها في الفصل الثاني، وذات تلك النقاط ستُسقط تالياً على الشريعة الإسلامية ودولتها وحقوق الإنسان فيها ومجتمعها في الفصل الثالث. وأما في الفصل الرابع ومن حيث يحاول البحث الاقتراب من الأحداث في الدول العربية فسيحاول الإجابة على تساؤلين أولهما: هل المنظومة العلمانية أساساً صالحة كونياً كما يُروج لها حتى تكون خياراً لتلك الدول؟ وسيتم تفحص ذلك عبر كونية بعض نماذجها وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونموذج التحرر النسوي والدولة القومية، وأما ثانيهما فإن لا للأول، فهل تملك الشريعة الإسلامية كخيار آخر أن تحكم عبر نموذج الدولة الحديثة التي فرضت أدواتها؟ وسيتم الإجابة على ذلك عبر مقولة موت الشريعة حين موضعتها في النماذج القانونية الحديثة. 

تنزيل