الشريعة الإسلامية والشرعة العلمانية: الدولة والمجتمع وحقوق الإنسان

سنة الإصدار: 2013

المؤلف/ة: ناديا إبراهيم حافظ أقرع

المشرف/ة: إصلاح جاد

لجنة النقاش: لينة ميعاري وعبد الرحيم الشيخ

ملخص:

تتناول هذه الدراسة كل من الشريعة الإسلامية والعلمانية بالمقارنة، وحتى تتسنى لها تلك المقارنة تم اعتبار العلمانية وبناء على العديد من التنظيرات شرعة بمقابل الشريعة الإسلامية، إذ تمثل كل منهما عقدة البدء والمرجعية التي منها تنبثق دولتها ونظام حكمها ويتشكل مجتمعها.

ففيما عقدة البدء والمرجعية للشريعة الإسلامية هي النص الصادر عن وحي السماء عبر الكتاب المسلمين القرآن الكريم وعبر سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتبني دولتها على أحكامها الهادفة لخير أفرادها في الدنيا والآخرة، ومن مجمل ذلك يتشكل مجتمعها. فإنها عند الشرعة العلمانية هي النص الوضعي الصادر عن الإنسان في كافة مجالات المعرفة، والهادف لمنفعة الإنسان في دنياه الحاضرة دون الالتفات إلى الغيبيات في كلٍ من أهدافه أو وسائله، وعلى ذلك انبنت دولته القومية، المحتكمة إلى القوانين الوضعية التي أنشأها الإنسان على مر السنين، وعبرها تشكل مجتمعها.

 وأما الصفات الأساس التي ستُبنى المقارنة علیها فهي ما یجعلها مختلفة نوعا ما عن غیرها من المقارنات، وذلك في محاولة لمواكبة الأحداث على أرض الواقع مقرونة بالتنظیر الأكادیمي حولها أو حول بعضها، فالصفات الأساس لیست بنقاط تخیرتها الدراسة ومن ثم أجرت المقارنة حولها، بل هي نقاط ستلتقطها – لحیویتها ومعاصرتها- من الدراسات الناقدة للعلمانیة كشرعة حاكمة في بلادها بل ربما في الكون أجمع، ومن بعد استعراضها وتحلیلها ستقوم بتفحص الشریعة الإسلامیة في نفس مواضع النقد ومن خلال نصوصها سیما وأنها تحاول فرض نفسها في الدول العربیة والإسلامیة كشریعة حاكمة، وهو ما ستوضحه المقدمة والفصل الأول.  وأما مواضع نقد العلمانیة فتتمحور حول طبیعة الدولة العلمانیة المركزیة وبالتالي طبیعة الحقوق الممنوحة للإنسان من قبل منظوماتها القانونیة، ومدى قوة المجتمع المتحرك في فلك سطوتها المطلقة وسیتم استعراضها في الفصل الثاني، وذات تلك النقاط ستُسقط تالیاً على الشریعة الإسلامیة ودولتها وحقوق الإنسان فیها ومجتمعها في الفصل الثالث. وأما في الفصل الرابع ومن حیث یحاول البحث الاقتراب من الأحداث في الدول العربیة فسیحاول الإجابة على تساؤلین أولهما: هل المنظومة العلمانیة أساساً صالحة كونیاً كما یُروج لها حتى تكون خیاراً لتلك الدول؟ وسیتم تفحص ذلك عبر كونیة بعض نماذجها وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونموذج التحرر النسوي والدولة القومیة، وأما ثانیهما فإن لا للأول، فهل تملك الشریعة الإسلامیة كخیار آخر أن تحكم عبر نموذج الدولة الحدیثة التي فرضت أدواتها؟ وسیتم الإجابة على ذلك عبر مقولة موت الشریعة حین موضعتها في النماذج القانونیة الحدیثة.