تأثير إجراءات لم الشمل على النساء الفلسطينيات المتزوجات من حملة هوية القدس في منطقة كفر عقب   

سنة الإصدار: 2023

المؤلف/ة: لينا محمد غازي غيث

المشرف/ة: ريما حمامي

لجنة النقاش: أميرة سلمي وإصلاح جاد

ملخص:

يمنع قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (2003) الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من حملة هوية القدس من نيل مكانةٍ قانونية في إسرائيل. ويحرم القانون الفلسطينيين المقدسيين ممن يتزوجون من الضفة وغزة من ممارسة حقهم في حياةٍ عائلية، وذلك فقط بسبب انتمائهم القومي.

منذ العام 2007، أصدرت إسرائيل تصاريح لمّ شملٍ لعددٍ محدودٍ من العائلات، والتصريح خاضعٌ لفحوصاتٍ أمنيةٍ تتعلق بكل أفراد عائلة المتقدم، ويمكن سحبه في أي وقت، إضافةً إلى أنّ القانون يمنعهم من تأسيس مستقبلٍ آمنٍ وثابتٍ لهم ولعائلاتهم. في الحالات التي لم تحصل فيها العائلات على تصاريح إقامة، تجد هذه العائلات نفسها أمام خياراتٍ صعبة، ما بين الاستمرار في العيش بشكل غير قانونيّ في القدس، أو الانفصال، أو الانتقال إلى مناطق الضفة الغربية.

من أجل توحيد وإعادة لم شمل الأسرة، يجب على الأزواج المرور بعمليةٍ طويلةٍ ومعقدةٍ من المحطات البيروقراطية الاستعمارية التي قد تستغرق سنوات طويلة، وتتضمن تحدياتٍ اقتصاديةً ونفسية. كما يجب عليهم تحقيق الشرط الرئيسي والأهم لمتابعة هذه الإجراءات، ألا وهو السكن في منطقةٍ تابعةٍ لبلدية الاحتلال في القدس، حيث يتوجب على الأزواج تأمين مركز حياة قبل المضي قدماً في إجراءات لمّ الشمل.

وتتناول هذه الدراسة منطقة كفر عقب التي أزاحتها السياسة الديموغرافية الإسرائيلية خارج جدار الفصل العنصري، وحوّلتها إسرائيل إلى ملجأ لعدة فئاتٍ من الفلسطينيين، منها الأزواج الذين يريدون لم شملهم، إذ إن السكن في هذه المنطقة يمنح ساكنيها المكانة القانونية للسكن في القدس دون المرور بحواجز الاحتلال العسكرية التي تحتاج إلى تصاريح عبور.

 وبالتالي، تلقي هذه الدراسة الضوء على حياة الفلسطينيات من الضفة الغربية المتزوجات من حملة هوية القدس في كفر عقب، وهن الزوجات اللواتي اضطررن للسكن في هذه المنطقة بعدما حرمهن قانون تجميد لم الشمل من الحق في الحياة الأُسرية. كما تم الربط بين تعقيدات محطات المطالب البيروقراطية وما تتضمنها من تحديات، وبين بيئة كفر عقب التي تعاني من التهميش ونقص الخدمات، وإظهار كيف يمكن بذلك أن تتغير ديناميكيات الحياة الزوجية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين، خاصةٌ في الحالات التي تتخذ فيها الزوجات موقفاً مقاوماً لضمان حصولهنّ على مكانةٍ قانونية.